حقوق تاریخ حقیقی در جغرافیای ایران عتیق و باستان

نويسنده میلاد گروسی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

بی شک و تردید ایران زادگاه تاریخ است. حقوق در ادیان و متون باستان: میترا، مزدسینا و ماتیکان هزار داتستان بود. وضع و اجرای قانون در حقوق تمامی حکومت‌های ایران موجود بوده؛ یکی از مظاهر مهم فرهنگی آریای باستان، قانون هست و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده، فر و شکوه ایران باستانی در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای وجود داشت اما متأسفانه بسیاری از اسناد و مدارک بر اثر حملات؛ اسکندر مقدونیه، سلوکیان یونانی، اعراب اموی و عباسی و چنگیز مغولی از دست رفت. از هنگام استیلای اسکندر و جانشینان وی بر ایران و هم‌چنین از زمان روی کار آمدن سلسله‌ی اشکانی تا زمان سقوط این سلسله از سازمان قضایی ایران و نحوه‌ی قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست. شیوه‌ی حقوقی هر جامعه‌ای بازتاب و انعکاس روش زندگی و شرایط و اوضاع و احوال آن جامعه هست. روزگار ساسانی اوج شکوفایی و دادگری در ایران باستان به شمار می‌آید که سازمان‌های اداری، نظامی و اجتماعی، تقلیدی از دوران هخامنشی دانسته شده است.

واژگان كليدي: ایران، حقوق تاریخ، فرهنگ جامعه

مقدمه

بررسی در هر زمینه‌ای از تمدن عیلام، ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه، غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی، ایلخانان، تیموری، قرا و آق قویونلو، صفوی، افشاریان، زندیه، قاجاریان و پهلوی با گنجینه های پنهان همواره جذابیت جدید دارد به عبارتی کسی که تاریخ حقیقی را تحقیق و مطالعه نکند و نداند، درک درستی نیز از آینده نخواهد داشت تا که در تمامی سطوح باید قواعد راستی ها را اجرا کنیم.

در فرهنگ‌های کهن ایران، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد الهی بیشتری پیوند داشت. پس از مجموعه قوانین «اشنونا (59 قسمتی و قدیمی‌ترین به زبان اکری برای پایتخت ناحیه‌ای بین اکر و عیلام)»، «سورنومو»، «نسب»، «هانی» و «انا اتیشو¹» یکی از با قدمت‌ترین قوانین موجود قانون حمورابی² (3قسمت از 4قسمت مجمع‌القوانین حمورابی از مجموعه‌ی اشنونا گرفته شده) است. پس از سقوط دودمان اکر (4200 سال قبل) و قبل از حمله‌ی گوتی از کوه های زاگرس، تمدن سومری‌ها از نو جان گرفت و پادشاهان او را بار دیگر به قدرت رسیدند و امپراطوری آن‌ها تقریباً به وسعت و قلمرو پادشاهان اکر گسترش یافت. اولین پادشاه سلسله‌ی جدید «اورنامو» نام داشت (یا مجموعه‌ی اونامو پادشاه سومر) و قدیمی‌ترین مجموعه‌ی قوانینی که تاکنون در بابل کشف شده از آثار آن پادشاه هست که تاریخ آن مقدم بوده است.

حمورابی به معنی عموی بزرگ ششمین پادشاه بابل هست (همه جا و گذشته از بقایای برخی عادات بدوی: مسئولیت مشترک خانوادگی، قصاص، آزمایش ایزدی برای اثبات بی‌گناهی، اهمیت تعهدات و جنبه‌ی غیرمذهبی) که مسلماً مدت‌ها پیش از احکام حضرت موسی (ع) و از آن، قدیمی‌ترین مجموعه‌ی کتب مقدس هندوان (مانوشا) که حدود 6000 سال پیش عیلامی‌ها به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و نتیجه پادشاه بابل (حمورابی) پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف حمورابی یا حقوق بابلی در عیلام هم معمول گشت. پس از آن‌که بابل به دست ایرانیان افتاد، از قوانین مزبور به خصوص در قسمت بازرگانی آن‌چه مطبوع طبع فاتحین بود و بابلی‌ها هم نتایج خوبی از آن گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیله‌ی کشورگشایان ایران در اقطار جهان گسترش یافت؛ از این‌جاست که قوم اسرائیلی، کوروش کبیر، فاتح بابل را فرستاده‌ی خدا می‌دانستند. مورخان معتبر در تجلیل ایشان سخن‌ها گفته‌اند و نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را به کوروش نسبت داده‌اند. تمام قدرت و اختیارات قضایی هخامنشیان، در دست شاه کوروش بود که با جنبه اخلاقی، معنوی و اصول عدالت نیز در میان همه‌ی حکمرانان عالم منحصر به فرد است و آن موهبتی هست خدایی که کمتر نصیب اهل سیاست می شود.

روش تحقيق

پیشدادیان (پادشاهان داستانی ایران: هوشنگ (با صفت «پردات» همراه است که از 2 واژه‌ی «پر» به معنی پیش و «دات» به معنی داد، ترکیب شده یعنی پیشداد یا نخستین قانونگذار)، بهرام، کیکاووس) مورد نظر ما نیست با این حال در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند.

با توجه به رسمیت یافتن آئین زرتشت، قضا در اختیار پیشوایان دینی بود که وحدت قابل توجهی در نظام قضایی کشور پدید آمد.

گزنفون: ایرانیان نسبت به اصول، توجه به عدالت، اطاعت از قضاوت و به اجرای عادلانه‌ی قانون توجه زیادی داشتند.

افلاطون: شاهنشاهی ایران را قوانین داریوش حفظ کرد.

¹ مشتمل بر قوانین هفت‌گانه‌ی سومری‌ درباره‌ی خانواده، مناسبات فرزندخوانده و پدر و مادر او، طلاق و برده است.

² سند کشفی دسامبر 1901 م در حفریات شوش با دومرگان فرانسوی: ویرانه‌های شوش کنار رودخانه‌ی کرخه نزدیک دزفول، حروف میخی بر سنگ بزرگ سیاهی ستون مانند منقوش است. بالای سنگ پیکر حمورابی دیده می‌شود که برابر مجسمه‌ی خدای خورشید و عدل به خضوع ایستاده و مجموعه‌ی قوانین را از او دریافت می‌دارد. این خطوط (حروف میخی) بوسیله‌ی پروفسور شیل قرائت و ترجمه شده که توسط یکی از پادشاهان (شوتروک نامزته) عیلام که 9 قرن بعد از حمورابی می‌زیسته به شوش پایتخت کشور عیلام برده شد و اکنون صحیح و سالم به استثنای 40 ماده که محو گشته، در موزه‌ی لوور پاریس هست. قسمتی از قوانین محو شده در نقاط دیگر کشف و قطعاتی نیز به صورت استنساخ از مجموعه‌ی حمورابی در کتاب‌خانه‌ی آشور بانی پال پادشاه آشور در نینوا (کربلا) پیدا گردیده است.  

ریشه‌ی دادگری و قوانین ایران باستان را در دوره ساسانیان باید جستجو کرد؛ بر پادشاه است که افاضه‌ی عدل کند، چه عدل فراهم ‌آورنده‌ی خیر و نگهدارنده‌ی ملک از زوال و اختلال هست.

ایران باستان شامل کشورهای کنونی هند، چین، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، کویت، عربستان، عمان، امارات، یمن، سوریه، اردن، لبنان، اسرائیل، مصر، لیبی، تونس، سودان، اتیوپی، اریتره، روسیه، ارمنستان، ج.آذربایجان، گرجستان، ترکیه، یونان، مقدونیه، قبرس، بلغارستان، رومانی، مولداوی، اوکراین و ... می باشد.

يافته ها

حقوق عهد عتیق

مهر یا میترا یکی از خداوندان پیش از عهد زرتشت که در ایران نگاهبان عهد و پیمان بوده و در شمار ایزدان یا فرشتگان بزرگ آئین مزدا نیز ستوده شده؛ دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود. اعتقاد به مجازات خطاکار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر (میترائیسم) و نزد آریائیان نخستین با سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان وجود داشت. تمدن یونان هرگز میان ایرانیان رشد نکرد و پایدار نماند. رومیان هم نتوانستند قوم پارت را مطیع و فرمانبردار خود سازند. تاریخ آسیای صغیر سراسر حاکی از این حقیقت بزرگ است که محیط ایران با دنیای لاتین و یونان تجانس نداشت اما با شکست میترا، نیروی سرپرستی نابود نشد. آئین مانوی جانشین مهرپرستی گشت و از آن راه استمرار یافت. بر اثر نفوذ آئین سرپرستی به ویژه اندیشه‌های مزدایی در سرزمین‌های غربی، پادشاهان تا سر حد خدایی ستوده شدند و کوشش نمودند سلطنت مطلقه را در کشور خود بنیانگذاری کنند. انتشار سریع آداب پارسیان و اسرار کیش ایشان در جمیع طبقات برای ارضای بلندپروازی‌های سیاسی امپراطوران به نحو احسن مؤثر واقع گردید.

مزدسینا واژه‌ ای اوستایی که «مزده» به معنی دانا و «سینا» به معنی ستایش در کیش زرتشتی به خدای یگانه، اطلاق می‌شود. مهد زرتشت از 8000 سال پیش تا قرن 6 یا 7 پیش از میلاد و آئین مزدسینا 3100 سال پیش پدید آمد. اوستا کتاب آسمانی زرتشتیان و اهورا مزدا خدای ایرانیان باستان هست. «اهوره» در اوستا از ریشه‌ی Sanskrit یعنی سرور آمده و از ترکیب این دو لفظ «اهوره و مزدا» سرور دانا ارائه شده است. آئین اهورا مزدا که در ادوار سلطنت هخامنشی و پارت اشکانی و ساسانی حکومت داشت نه تنها مجموعه‌ای از احکام اخلاقی بلکه در جنبه‌های دیگر زندگانی بشر نیز مقرراتی آورده و پادشاهان این سه دودمان، موبدان را برای مراقبت در اجرای تعالیم مزدسینا به عنوان قانون کشور خود پشتیبانی نموده‌اند.

وندیواد اوستا لفظاً «قانون ضددیوان» هست؛ وندیداد مشتمل بر 22 «زگرد» یا فصل و فقط فرگرد 4 درباره‌ی عقود و خلف عهد و بیداد و جزای اَعمال است. بطور کلی کتاب اوستا شامل 21 نسک که به 3 بخش تقسیم شده و هر بخش شامل 7 جلد کتاب می‌باشد. بخش اول مشتمل بر سرودهای دینی و ادبیات و اصول دین زرتشت، بخش دوم شامل ادعیه و پرستش‌های روزانه و اوقات دیگر ماه، سال و بخش سوم شامل 7 جلد یا 7 نسک کتاب (داتیک) مختص قوانین، احکام و آداب معاملات که تنها یک جلد آن به نام وندیداد تا به حال دینکرت محفوظ مانده (نسک های دینکرد³ موجودات). دیوان در اصل خدایان ایرانی و هندو بودند که هنوز هم در هند به همان نام و مقام، باقی هستند و پرستش می‌شوند؛ در ایران بنا بر مندرجات کتب پهلوی و تاریخ باستان و شاهنامه‌ی فردوسی، مخالفت با دیوان و دیوپرستی سابقه‌ی چندهزار ساله داشت و هر چند زرتشت، آن خدایان را از تخت خدای و قدرت معنوی فرود آورد اما باز هم تا قرن‌ها آئین دیوپرستی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور سلسله‌ کوه های البرز و بخش‌های گیلان و مازندران و سواحل دریای خزر باقی ماند و اصطلاح معروف دیوان مازندران گویای این حقیقت هست که بعداً با گسترش آئین زرتشت به نام دیو بر اهریمن و شیطان نیز اطلاق شد که مظهر ناپاکی و پلیدی محسوب می‌شود.

به غیر از قوانین مزدسینا، ماتیکان هزار داتستان: ماتیکان (شرح و بیان، مجمل و یا تلخیص)، هزار (زیاد و بسیار)، داتستان (قانون مدنی و یا مواد قانون)؛ مجموعه‌ای از هزار نکته‌ی حقوقی مدنی است.

³ دینکرت یا کتب دینی پهلوی، مجموعه‌ی بزرگی از اصول، عقاید، روایات، تاریخ و ادبیات کیش مزداپرستی است.

تمدن ناحیه‌ی اور (بابلی ها) در بین‌النهرین 2000 سال پیش از مصری‌ها به اوج شدت رسیده و فرضیه‌ی تقدم زمانی تمدن مصر را در هم شکسته و مردود دانسته است.

سومری‌ها 5500 سال پیش مراحل عالیه‌ی فرهنگ را پیموده و پیشرو مصر و آشور و آسیای صغیر و کرت و یونان بوده‌اند. مجمع‌القوانین حمورابی (که قوانین محلی نیز در سراسر امپراطوری لازم‌الاجرا گردید: مجازات‌های شدیدتری برای برخی از جرایم به خصوص تجاوز به حریم مقدس زناشویی تعیین شد؛ کیفر زنای محضر، اعدام بود و زن و مرد زناکار هر دو اعدام می‌شدند) پس از ویرانی سومر از روی قوانین قدیم سومری‌ها و عادات و رسوم آن‌ها نوشته شد و بیشتر مندرجات آن از مجموعه‌ی قوانینی است که رنگی پادشاه اور تدوین کرده بود. پادشاهان دودمان ایسن نیز به تدوین قانون پرداختند که نسلاً بعد نسل حفظ شده و بیشتر براساس تصمیمات قضایی محاکم بوده هست. به استناد اسناد و مدارک برده‌فروشی و معاملات ارضی، سومری‌ها نخستین ساکنان بابل بوده که از قدیم‌الایام به شهرنشینی خو گرفتند و به قوانین کشور خود گردن نهادند. کتیبه‌های اروکجینا پادشاه لاگاش (4600 سال قبل) حاکی از کوشش‌های او در راه حفظ آداب قدیم و جلوگیری از تعدیات و مجافات روحانیون و مأموران طماع دیوان و اخاذی‌های اینها از بینوایان است؛ سندی از 4400 سال پیش: در لاگاش دادگاهی خواسته بود حکم ضبط اموالی را صادر کند، تعطیل شد.

سومین دودمان پادشاهان اور (4400 سال قبل) مربوط به دادرسی (با قانون انا اتیشو) اختلافاتی که بر سر معاملات، وراثت، هبه و طلاق وجود داشته است: در سر لوحه‌ی (4000 ساله) 25 ماده‌ی قانون به زبان سومری نوشته شده که 6 ماده‌ی آن در روابط خانوادگی، 3 ماده تقریباً منطبق با مجمع‌القوانین حمورابی، در 4 ماده سخن از بردگیست و بحث فرزندخواندگی، کیفر آزار دادن زنان باردار، زیان رساندن گاوان به چراگاه‌ها، مراقبت باغ‌ها، تکالیف‌ همسایه و تهمت‌های ناروا.

از قوانین سومری‌ها فقط 7 لوح حاوی 61 قسمت، قسمتی از قوانین لپیت فشتار پادشاه اپسن که در حدود 175 سال پیش از حمورابی سلطنت داشته هست.

مجازات بنده‌ی فراری در قانون حمورابی اعدام، در قانون سومری‌ها به جریمه نقدی قناعت می‌کردند؛ در قانون حمورابی گوش برده‌ی مستنکف یا متمرد بریده می‌شد اما در قانون سومر فقط چنین برده‌ای را می‌فروختند.

قراردادها در بابل که بازار تجارت رواج و رونق کامل داشت، موضوع اموال منقول را طبعاً حائز اهمیت بسیار بود. ید تصرف به مراقبت در قانون بابل از تمام قوانین قدیمی جهان، جلوتر بوده؛ برده جزء اموال منقول شناخته می‌شد اما شماره‌ی بردگان زیاد نبود. در انتقال اموال اعم از منقول و غیرمنقول، ذی حقان اراده داشتند در حیات نه ممات، مال خود را هبه کنند یا به موجب صلح‌نامه یا قرارداد منافع را مادام‌الحیات به خود تخصیص دهند و بدین طریق منظور اصلی را که وصیت است، عملی نمایند.

قانون عقود بابل نخستین قانون هست که مراحل تکامل را پیموده و بدین صفت در تاریخ جهان موصوف است. عقد قرارداد مستلزم تشریفات زیادی بوده چون برده، نادرالوجود و بردگی مصادیقی نداشت؛ رابطه‌ی خادم و مخدوم از عناوین مهم عقود به شمار می‌رفت. خادم معمولاً یک‌سال در ازای اجرت معین و پیش‌پرداخت معینی اجیر می‌شد. کارگر به هنگام انعقاد قرارداد در قبول تعهد، آزاد بود اما در مورد تخلف و سرپیچی از خدمت با مجازات شدید روبرو می‌گردید. برای تأسیس شرکت‌ها و تنظیم قراردادهای مربوطه طبق قانون عمل می‌کردند.

صرافی و کارهای بانکی در بابل به رسیمت شناخته می‌شد، وام را نه برای خود بلکه برای شخص ثالثی می خواستند. اگر موضوع، دام و غله بود کما این‌که اغلب اوقات جنس تحویل می‌دادند و جنس تحویل می‌گرفتند و چون غالباً وثیقه‌ی وام‌ها را عین کشتی با محمولات کشتی قرار می‌شدند، اصول و مقرراتی که در قلمرو قوانین و کشتی‌رانی (حقوق دریایی) متبع و مجری، مقدمات آن از قوانین بابل سرچشمه گرفته است مثلاً در یکی از عناوین قرضه راین به ازای بهره‌ی سنگینی با مدیون قرارداد می‌کند که هرگاه کشتی غرق شود ذمه‌ی مدیون از پرداخت اصل قرضه برای او باشد؛ این قاعده را بابلی‌ها نیز شناخته بودند و شاید از اصولی هست که از آن دوران پیوسته دوام یافته و با گذشت زمان رشته‌ی آن گسسته نشده است.

در آئین دادرسی حمورابی، مراسم تحلیف از ضروریات معاملات و محاکمات به شمار می‌رفت. شهود ظاهراً تا حدودی جایگزین هیأت منصفه می‌شدند. قضات علما تحت‌نظر بودند و مردم، شاه را سرچشمه‌ی عدالت و مرجع نهایی تظلمات می‌دانستند.

در قانون اموال غیرمنقول بابل، فروشنده یا بایع، حق داشت هر زمان بخواهد زمین را به ثمنی که فروخته، بازخرید کند؛ به هنگام معامله ظاهراً اسقاط حق مزبور معمول بوده است. در مورد عقد رهن، زمین را به عنوان وثیقه در برابر وام واگذاری می‌کردند و بیع شرط نیز مرسوم بود. رهن مبادله‌ی عایدی اراضی و املاک با منفعت پول داشتند یعنی مدیون، منافع اموال مرهونه را به جای بهره به مرتهن واگذار می‌کرد که بعدأ در قانون فرانسه آمد؛ هرگاه درآمد مال مرهون بیش از بهره بود، بدهکار می‌توانست حساب درآمد مال مرهون از بستانکار بخواهد و مازاد آن ‌را ادعا کند.

از جرائمی که در بابل موجب اعدام بود: سحر، جادو، تهدیدگرا (تعتعه‌ی شهود)، شهادت کذب در جرائم کبیره، فروش مال غیر، سرقت اموال پرستشگاه یا پادشاه، یاغی‌گری، راهزنی، اختلال نظم و آرامش، ربودن فرزند، مخفی غلام دیگران، سوراخ‌کردن دیوار خانه‌ی مردم. معماری که خانه می‌ساخت و رعایت استحکام بنا را نمی‌کرد و در نتیجه خانه بر سر صاحب خانه فرو می‌ریخت، کشته می‌شد اما اگر پسر صاحب‌خانه تلف می‌گشت، پسر معمار در برابر به قتل می‌رسید. چنان‌چه شوهر از مجازات زن خود می‌گذشت، پادشاه نیز می‌توانست از مجازات فاسق بگذرد و جزای هم‌خوابگی با محارم نیز قتل یا تبعید بود. دستی را که برای زدن پدری دراز می‌شد، می‌بریدند. چشمان کنجکاوی را که در جستجوی رازها و اسراری پوشیده بود از حدقه بیرون می‌آوردند. گاز با دهان، بزهکار را غرق می‌کردند. سزا و کیفرها بیشتر اعدام بوده اما آتش و دار، قطع اعضاء و جوارح، تازیانه، تبعید، عاق و محرومیت فرزندان ناخلف از ارث پدر و مادر، داع کردن مفتریان و بدگویانی که تهمت ناروایی به زن شوهرداری می‌زدند، بردگی، غرامت یا جریمه نقدی و قصاص.

قوم هیت بر قسمت زیادی از آسیای صغیر (آناطولی – ترکیه فعلی) و سوریه فرمانروایی داشت و کوته زمانی حتی بر شهر بابل نیز دست یافتند اما این تجاوز اثر پایداری در تاریخ هیچ‌یک از آن دولت‌ها باقی نگذاشت. زبانی نزدیک به زبان‌های هند و اروپایی سخن می‌گفتند و به خدایان متعدد عقیده داشتند. کتیبه‌ها و الواح گلی که به خط میخی به جا مانده، نموداری از فرهنگ عالی آن مردم هست. هیت‌ها تمدناً با بابلی‌ها و مصری‌ها حتی برابر بودند؛ پیمان‌های بسیار مهم بین‌المللی که پادشاهان هیتی با کشورهای دیگر بسته‌اند، مکاتبات تا با دول خارجه، اعلامیه‌ها، نامه‌ها و اسناد مالی و اداری: وراثت، فرمانداری ها، اختلافات شهرها، بخشش‌نامه‌ها، عطایات سلطنتی، سازمان‌های نظامی رسایی. مجموعه‌ی قوانین هیت (3274 سال قبل) تدوین شده، در حدود 200 ماده که درجات کیفر از مقررات حمورابی و قوانین آشور یا اسرائیل به مراتب خفیف‌تر است. قطع جوارح و اعدام به ندرت در قلمرو امپراطوری‌های هیت اجرایی گردیده و در بعضی موارد با گذشت، چشم‌پوشی داشتند. اقتصاد آن کشور براساس کشاورزی و دامداری استوار بوده و از بسیاری جهات در امور مادی از بابلی‌ها پیروی می‌کردند. 

برج بابل و تالار پذیرایی که از برنج زیر شط فرات ساخته شد و حدائق معلقه که از شگفتی‌های هفت‌گانه جهان به شمار می‌رفت از کارهایی هست که بخت‌النصر (نبوکه نصر) به خاطر خشنودی زنی و علاقه شدید وی به جنگل‌های کوهستانی‌ بنا نهاد. استیاگ آخرین پادشاه ماد است که به دست کوروش هخامنشی (دقیقتر 2574 سال قبل) سرنگون گردید و قدرت از دست مادی‌های غرب ایران به پارسی‌های جنوب ایران منتقل گشت. نزدیک 200 سال فر و شکوه بابل (تا 2774 سال پیش) دوام داشت اما بت‌پرستی و نخوت و ستمگری و انواع قبایح و فضایح به خوی میان مصری طبقات مردم شدت یافت که حکم ویرانی بابل به فرمان خدا و به زبان پیامبر موسی‌بن عمران جاری شد. کوروش کبیر بابل را (2562 سال پیش) تصرف نمود و قوم یهود را که بخت‌النصر به اسارت به بابل آورده بود، آزاد ساخت و آن‌چه را از ایشان (یهودان) ربوده، پس داد و همه را به شهر اورشلیم اسرائیل فرستاد تا پرستشگاه خود را که پادشاهان آشور، ویران کرده بودند، از نو بسازند. طایفه‌ی بنی‌اسرائیل، کوروش کبیر فاتح بابل را، فرستاده‌ی خدا می‌دانند. دادگری و خوش‌رفتاری با اقوام و حتی ملل مغلوب، آیین جهان‌داری کوروش بزرگ بود که به داریوش اول نیز تقدیم و آزادی ادیان و آزادی زبان و بیان و آزادی کار را به همه اعطاء نمود.

دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی هخامنشیان

با خط میخی شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از فرزانگان بنام واگذار می‌کرد. شورای 7 نفره قاضیان (محکمه عالی)، شاهی را شاهان بطور مادام‌العمر انتخاب می‌نمودند و محکمه‌های محلی را مردان و زنان از طبقه‌ی کاهنان به دعاوی رسیدگی داشتند. به دلیل طول و تفصیل قوانین، گروه‌ خاصی به نام «سخن‌گویان قانون» پیدا که مردم با آن‌ها مشورت می‌کردند. اگر کسی در محکمه محلی نمی‌توانست به حق خود برسد می‌توانست به شاه رجوع کند. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان در زمینه‌ی حقوق عمومی نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را منتشر و در موضوع حقوق خصوصی هر قومی را که به احکام ملت و مذهب همان قوم بود، حکم می‌دادند و در موارد حقوق قراردادها نیز قانون شاهی مدون گردید. دادگاه شاهی، مرکب از 7 قاضی به ریاست شاه به طور دائم برقرار بوده. دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بودند اما این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی کشور می بود و برای مسائل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل حکم ها و تفسیرهای متناقض که بار می‌رفته و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعاده‌ی دادرسی درآن‌جا تقدیم می‌شده است. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاه‌هایی که تحت نظر حکام تشکیل می‌یافته، رسیدگی می‌شد. قضات دیوان جنگ نیز به امور لشگری رسیدگی می‌کردند. از لحاظ صلاحیت، امور حقوقی و جزایی از یکدیگر منفک نبودند و دادرسی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داشته، می‌توانسته به 2 قسمت رسیدگی کند مثلأ ریاست فائقه‌ی هیأت قضات در زمان کمبوجیه پسر ارشد کوروش که در حیات پدر، پادشاه بابل، در امور جزائی با کمبوجیه بود که در مورد جرائم نسبت به امنیت هخامنش یا مقام سلطنت پادشاه در مرحله‌ی رسیدگی ابتدایی و نهایی حکم می کرد. رسیدگی به امور حقوقی را به قضاتی که کمبوجیه برگزید، ارجاع می‌نمود. در عهد پادشاهی کمبوجیه یکی از قضات شاه به نام سامنس به جرم ارتشاء و صدور حکم ناحق با صدور کیفر دادرسی، محکوم به قتل و معدوم شد طوری که پس از مرگ سامنس پوست از تن او برکندند و با قطعات پوست قاضی رشوه‌خوار، مسند قضای او را پوشاندند. آن‌گاه کمبوجیه، پسر سامنس (کامبیز) را به جای پدرش برگزید و بر مسند وی که به شیوه‌ی اقوام بربر با پوست بدن رشوه‌خوار آراسته شده، برنشاند. رشوه‌دادن از گناهان بزرگ و مجازات راشی و مرتشی اعدام بود.

وفاداری و عدالت‌خواهی، مبنای نظم جهانی داریوش اول که ضامن بقای دولت، حفظ حقوق ثابت و عادلانه‌ی ملت بود. مصریان، داریوش (بزرگ‌ترین داور دنیا) را در تاریخ خود به نام آخرین قانونگذار بزرگ خویش شناختند. کوروش بزرگ و داریوش اول در جلال دولت و شوکت جهانی خود برای تمام جهانیان، نمونه‌ی عدالت یا برترین قانون کشور (نسبت به ضعیف و قوی و نسبت به آزادگان قوم خود و اقوام بیگانه)، فضیلت، رشادت، دانایی و مهربانی بودند.  

شورایی از داوران شاهی با حق داوری که برای مدتی تعیین می‌شدند، در مسائل و مشکل حقوقی به داریوش اول کمک می‌کردند و شاه مراقب بود مبادا در حکم های آن‌ها تجاوزاتی روی دهد.

منطبق با اعلامیه‌ی برنامه‌ی جهانداری داریوش اول در صخره سنگ‌نبشته‌ نقش رستم، داریوش با ایجاد خط ملی به مقررات خوبی که وضع نموده بود، می‌بالید و شهرتی که به سبب وضع قانون بدست آورد پس از وی نیز به جا ‌ماند؛ قوانین مزبور را «دات وار» می‌نامیدند و تا سال 218 میلادی نافذ بوده و پس از آن ‌هم مدتی حتی در دوره‌ی سلوکیدهای یونانیان به قوت و اعتبار خود باقی شد.

دادرسان شاهی هیچ‌وقت بدون دادرسی و رسیدگی به کلیه‌ی دلایل و شواهد و قرائن پرونده و بدون شنیدن دفاعیات کامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصیر، حکم به کیفر صادر نمی‌کردند. آن‌ها برخی از اصول ذیل را در دادرسی جنایی به کار می‌بردند:

1- متهم با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض هیأت دادگاه می‌رساند.

2- در دادرسی جنایی مانند امروز دادگاه حداقل از سه نفر تشکیل می‌شد.

3- شاه، هیچ متهمی را قبل از دادرسی و اثبات تقصیر و صدور حکم قانونی، مجازات نمی‌کرد. شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم از طریق داوری خاتمه پیدا کند چنان‌چه کوروش مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمه‌ای با دیگری داشته باشد، طرفین با توافق، داورانی را معین کنند تا به دعاوی آنان رسیدگی و آن‌ را پایان دهند یعنی همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.

نظام کیفری اشکانیان

80 سال بعد از حمله‌ی اسکندر به ایران و در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد «ارشک» که از قوم پارت بود از فرصت استفاده و با شکست سلوکیان، سلسله‌ی اشکانیان را پایه‌گذاری کرد و در زمان حکومت این سلسله، حضرت عیسی (ع) در اسرائیل برای هدایت انسان‌ها و دعوت آن‌ها به سوی پرستش خدای ظهور نمود.

در دولت اشکانی نوعی قانون اساسی عرفی لازم الرعایه، قدرت مطلقه شاه پارت را محدود می‌کرد. مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم و هر مورد معین، اجباری بود و در بعضی تصمیمات اهم نیز شورای متشکل (شاه در انتخاب اعضای آن در مجلس مداخله‌ای نداشت و اعضا بر حسب مقام و نسب به عضویت یکی از دو مجلس در می‌آمدند) از هر دو مجلس (یکی از اعضای ذکور خانواده سلطنت یعنی «شاهزادگان») به نام مهستان یا مغستان ایجاد می‌شد، به نوعی اصل عدم تمرکز در امور سیاسی و اصل آزادی مذهب در امور دینی.

«ارشک» نخستین پادشاه اشکانی در ارمنستان کنونی به یک سلسله اصلاحات اداری‌، نظامی و قضایی دست زد. وی پس از فراغت از سر و سامان دادن به نظامات دربار، لشگر و شوراها، 2 نفر را منصوب کرد تا یکی، شاه را کتباً از کارهای خیری که باید انجام دهد، آگاه سازد و دیگری به شاه یادآوری نماید که امر قضاوت و گرفتن انتقام از مجرمان را به خاطر داشته باشد. خبرگزار نخست مؤظف بود که مراقب نموده تا مبادا شاه در منصب قضاوت و به هنگام داوری در حال خشم و غضب، فرمانی خارج از مرزهای عدالت صادر ننماید. قوانین و نظامات مدنی پارتی رازگونه و گویا فرمانروا خود سرچشمه‌ی قانونگذاری بود. در دولت پارت وضعی یا یک قانون اساسی وجود داشت که اختیارات شاه را محدود می ساخت؛ مؤسس این وضع را عده‌ای تیرداد اول و دسته‌ای مهرداد اول می‌دانند.

در دوره‌ی اشکانی 3 مجلس موجود بودند:

1-شورای خانوادگی؛ اعضاء ذکور خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده، در آن شرکت می‌کردند.

2-مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب بلند پایه قوم پارت تشکیل می‌شدند.

3-مجلس مهستان؛ ترکیبی از دو مجلس فوق و شاه به وسیله‌ی این مجلس برگزیده می‌شد.

قواعد جزایی حاکم اشکانیان

افراد خانواده، متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند. این رسم نتیجه‌ی عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز زنده بود؛ تمام اعضای یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضای اجتماع کالبدی واحد و واحدی حقوقی را تشکیل می‌دادند؛ بر این اساس اگر جنایتی که داخل خانواده واقع می‌شد به عدلیه رجوع نمی‌شد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این‌گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده‌ی پارت‌ها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و تصور می‌کردند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می‌آورد. دختری که شوهر می‌کرد جزو خانواده‌ی شوهر محسوب می‌ گردید. مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشت و اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت می‌شده، بایستی خودکشی کند. در این باب پارت‌ها به اندازه‌ای سخت‌گیر بودند که هیچ استثنایی را روا نمی‌داشتند. به طور کلی در عهد پارتیان، کیفر بزهکاران بسیار سخت با خشونت و بی‌رحمی انجام می‌گرفت. در زمان اشکانیان شاه مظهر، واضح و مجری قانون بود و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی در کنار هم تا آن‌جا که تضادی با یکدیگر نداشته‌اند، اجرا می‌شده‌اند.

تشکیلات نظام قضایی اشکانی

شاه در جایگاه مخصوص به خود، عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌شده و از این حیث مثل سایر شهریاران محلی بوده؛ شاه اشکانی ریاست و قاضی‌القضات و تعدادی از دربار به حکم شاه دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم بودند و ظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بود. در هر منطقه و ناحیه‌ ای، صاحب و مالک آن‌جا عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌گردیده و طبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب‌زاده‌ای می بود که صاحب آن ناحیه تلقی می‌شده. اقلیت‌های مذهبی: قوم یهود جز در مواردی که با سیاست و امور مربوط به امنیت داخل کشور مربوط می‌شد، نظام قضایی مخصوص به خود را داشتند؛ رئیس یهودیان در دوره‌ی پارت، مأمور نصب قضات برای یهودیان بوده است.

به واسطه ملوک‌الطوایفی (عدم حکومت مرکزی قوی) بالطبع حکومت نواحی مشابه طور خانواده‌ها، اصول قضایی واحد و ثابتی هم به وجود نیامد، ضعف دولت اشکانی و آشفتگی اوضاع و پیدایش دین‌های مختلف و حمله‌های اقوام بیابانگرد و رومی‌ها به مرزهای ایران و ... سبب شد بزرگان، گِرد فرمانروای فارس که «اردشیر بابکان» نام داشت و طرفدار سرسخت دین زرتشت بود، جمع شدند و اردشیر بابکان با کمک بزرگان، «اردوای پنجم» آخرین پادشاه اشکانی که 457 سال حکومت طولانی کردند را شکست داد و سلسله‌ی ساسانیان را به وجود آورد.

قضاوت و اصول دادرسی ساسانیان

ساسانیان از اوائل با علمای زرتشتی (فعان) متفق شده و ایجاد دوستی میان مُلک و دین برقرار بود. مجری قانون و دادگستری، فعان و پیشوایان مذهبی بودند؛ اصحاب دین با جنبه‌ی قدسی و حمایت دیوانیان در همه‌ی شئون و احوال مهم زندگانی افراد ایرانی و امور مملکتی دخالت می‌کردند. در حقیقت مبنای حقوقی، اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای و چندین نسک شامل تمامی مسائل حقوقی بوده هست. علما قدرت بلامنازعه محسوب شده و در طبقه‌ی اول قرار داشتند. حقوق و شیوه‌های حقوقی متأثر از این واقعیت آمیختگی بسیار شدیدی با دین و مذهب داشته است: اجرای عقد ازدواج و صحت طلاق، عنوان حلال‌زادگی، صدق تملک و ... . داوری و دادرسی توسط فعان انجام می‌گرفت و قوه دادرسی به معنی اخص متعلق به این طبقه بود.

راجع به عدل انوشیروان ساسانی، زمانی که فرستاده ای از قیصر با انواع تحف و اصناف هدایا نزد انوشیروان آمد، در ایوان کسری نظر کرد و بر حسن بنا و تزئین و تکلف و رفعت آن عمارت آفرین‌ها گفت، بعد چشم بر اعوجاج میدانی که در پیش ایوان بود، انداخت و پرسید: سبب چیست که طرح میدان کج افتاده؟ گفتند: عدم استواء میدان به سبب آنست که پیرزالی در این مقام منزلی دارد، هر چه از او به سئوال التماس کردند خانه‌ی خود را بفروشد تا آن‌ را از میان بردارند، صحن مستوی گردد، مطلقاً قبول نفرموده، شهریار عادل آن ‌را به حال خود گذاشتند. فرستاده: اعوجاج مقرون به عدل به از استقامت مترتب به ظلم است.

نکته جالب توجه آنست که در مراسم نوروز و مهرگان در فضای آزاد عام، هر کس حتی حقیرترین، حق داشت که شکایت و دادخواهی خود را علیه عالی‌ترین مقامات حتی خود شاه تقدیم کند، اگر شکایت و دادخواهی علیه شاه بود از تخت فرود می‌آمد و تاج شاهی از سر برمی‌داشت و در مقابل قاضی‌القضات به زانو درمی‌آمد و با ارائه شکایت نامه شاکی به او درخواست رسیدگی بی‌طرفانه می نمود و چنان‌چه رأی علیه شاه صادر می‌شد، وی اجباراً قبل از آن‌که تاج بر سر نهد، خسارت زیان‌دیده را جبران نماید.

دادگاه‌های ساسانیان

• دادگاه عرف؛ با قضات دادور: دعاوی مالکیت و غضب.
• دادگاه شرع (حساس‌ترین مراکز دادرسی با قدرت قضایی)؛ قضات و دادرسان از علمای و موبدان زرتشتی به زد و بندهایی که با حکومت و دولت‌مردان داشتند چندان فضای اطمینان‌بخشی برای یک دادرسی ساده و دادگرانه فراهم نمی‌کردند به نحوی که تهمت‌ها، برچسب‌های بی‌دینی و پیگردهای مذهبی، اندیشه‌ای که به دست مغان زرتشتی انجام می‌گرفت، نشان از بی‌ثباتی و امنیت قضایی داشت، سرنوشت قضایی مردم را رقم می زد: جرم‌های مذهبی، اموال معابد، ازدواج، ارث.

دادگاه‌های اختصاصی: 1. دادگاه ارتش 2. دادگاه عشایری

کشف جرم، هجوم و دستگیری مجرم بر عهده‌ی هر واحدی از مسئول انتظامات شهر (کوئبان) یا شهربانی (سازمانی مؤثر و نیرومند) که در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشت که قانون دادرسی و روش محاکم را می‌دانست و احکام و قرارهای محاکمه را اجرا می‌کرد. اثبات دعاوی جزایی و شناختن هویت بزهکاران به عهده افسر شهربانی بود. هنگامی‌که پرونده نزد قاضی می‌آمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی می‌نمود و اگر اختلافی در این امر مشهود می‌افتاد از افسر شهربانی علت را می‌پرسید و اگر متهم به نظر قاضی بی‌گناه می‌آمد فوراً به آزادی او دستور می‌داد.

گزارش هزار فتوا (احکام و آرای مهم دادگاه‌ها) را در سراسر کشور دادگاه‌های متعدد زیر نظر یک موبد به مثابه‌ی حاکم شرع تحت‌نظر موبدان موبد (به مثابه‌ی قاضی‌القضات) به شکایات رسیدگی می‌کردند. افزون بر دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زرتشتی بود، در موارد اضطراری نوعی محاکمه‌ی نظامی و در حقوق جزایی، جنایت دینی: ارتداد و جنایت سیاسی: خیانت به شاه با مجازات اعدام وجود داشت.

قتل خسرو پرویز به دست فرزندش شیرویه و قتل اکثر شاهزادگان ساسانی، طغیان دجله و فرات، شکستن بندها و از میان رفتن کشتزارها، وبا، طاعون و عوامل دیگر، دولت ساسانی را ضعیف و علی‌رغم رشادت یزدگرد، اعراب در 11 هجری با قتل یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو که طمع در لباس و زیورآلات او کرده بودند، سلسله ساسانی منقرض و اسلام بر شهرهای بزرگ ایران مسلط و ایران ضمیمه قلمرو اسلامی شد؛ با ورود اسلام به ایران، اکثریت ایرانیان به دین اسلام گرویدند.

بحث و نتيجه‌گيري

با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف قواعد ناپسند و اشتباه در دنیای امروز به اصلاح و حتی پاک کردن بایدها و نبایدها بپرداخت و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم.

در روزگاران قدیم و فعلی موضوعی که جلب مشترک می نماید این‌ که از سیاست پادشاهی نباید غافل شد که فقط فرمان او قانون ملک است، ناچار هست برای حفظ مُلک خود، سرکشان را فرو کوبد و به کین دشمن قیام کند و بر اقوام بیگانه چیره شود؛ مرتکب هزاران عمل گردد که مخالف اصول عدل باشد.

یک صفت کلی و نهایی را به گونه یکسان برای همه‌ی مردمان یک کشور کهن و گسترده و پرتنوع بکار نبریم؛ این شیوه، علاوه بر دور ماندن از دستیابی به حقیقت های تاریخی موجب ضایع‌شدن حقوق مردان و زنانی هم می‌شود که بزرگترین رنج‌ها را از حاکمان مستهب و زورگوی زمان خود تحمل کرده‌اند.

تنوع مذاهب و خودمختاری ایالات نباید مانع به وجود آمدن تربیت قضایی متحدالشکلی در تمام کشور گردد.

در حقیقت مذهب همواره در تمام امور اعم از کیفری، مدنی، اصول محاکمات، رسیدگی به ادله، ارث، رعیت، ازدواج، طلاق و سایر امور خانوادگی قوانین نسبتاً روشنی داشته است.

مقایسه قانون قدیم رم و حقوق عرفی انگلستان با حقوق عتیق و کهن ایران به خطا و اشتباه است کما اینکه به لحاظ قدمت هم اختلاف زمانی بسیاری دارند چه برسد به تنوع، تحول و اجرای صحیح و درست قانون در ایران باستان که در زمان خود در جهان منحصر به فرد بود.

از زمان های بسیار دور تاکنون برای تشخیص صحت و سقم شهادت و ارزیابی ادله، مقررات کمی و روش علمی وجود نداشت و ندارد و چالش های خنثی قضایی ها درست در همین نقطه است.

در کمال شگفتی مجمع‌القوانین حمورابی به کسانی (افراد اعم از حقیقی و حقوقی) که در آینده جانشین او باشند و قوانین او را محترم شمارند دعا نموده است.

برخلاف کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته کنونی، در میان حکومت های دیرینه، سخنی به ندرت کم از زندان یا شکنجه برای گرفتن اقرار هست: به واقعیت گذشته در قوانین آشوریان شکنجه معمول بوده است.

تاریخ حقیقی (چیزی که عین بود) و تاریخ واقعی (چیزی که با تحریف قول ها و دستکاری ها، نمایان نمودند) تفاوت بسیار فاحشی دارند.

تاریخ حقیقی به زور یا به خوش عبرت می دهد بهتر که با صلح و عدالت همراه باشد.

هر چند که دولتمردان نابلد و مردمان ناآگاه به تاریخ حقیقی خود بی اعتنا هستند و تخریب ها کرده و می کنند اما اساس زندگی مرفه اجتماعی در دنیای امروزی پایبندی به اخلاق مثبت است.

دین و سیاست حکومت ها حق و توانایی بر هم زدن ترازوی عدالت الهی را ندارند.

منابع

کومن بلژیکی، کتاب اسرار میترا

بخش سوم، جلد وندیواد، کتاب اوستا

داتستان دینیک (قوانین دینی)، ابراهیم‌پور، دانشگاه تهران

ورا و تورات و انجیل و خطوط مسیحی بابل و آشور

موزه‌ی دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

پروفسور دولی، کتاب درباره‌ی سومری‌ها

موزه‌ی بریتانیا

سند کشفی دسامبر 1901 م در حفریات شوش با دومرگان فرانسوی

موزه‌ی لوور پاریس

قانون مدنی و تجارت فرانسه

عجایب هفتگانه جهان

مجموعه‌ی قوانین هیت یا هیتی

کتابخانه مرکزی آمریکا

مجموعه کتاب رکوردهای گینس

قرآن الله (32 بقره)

فرهنگ لغت دهخدا و عمید

شاهنامه‌ی فردوسی

اوستا Avestan کتاب آسمانی زرتشتیان

مجموعه قوانین «اشنونا»، «سورنومو»، «نسب»، «هانی» و «انا اتیشو»

مجمع‌القوانین حمورابی

اعلامیه حقوق بشر کوروش

طور، کلمان فرانسوی، کتاب ایران باستان و تحول ایران

رامستد، کتاب تاریخ شاهنشاهی ایران

سن، کریستن دانمارکی، کتاب وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی

نسک های دینکرد موجودات

پهلوی، فرخ، کتاب واتیکان هزار دادستان

قانون نامه‌ی مادیان هزاردستان

The rights of real history in the geography of ancient and ancient Iran

1-1- Abstract

Undoubtedly, Iran is the birthplace of history. Rights in ancient religions and texts: Mitra, Mazdasina and Matikan were thousands of data. Legislation and implementation of the law are included in the rights of all governments of Iran; One of the important cultural manifestations of the ancient Aryans is the law, and it has always been on the path of great transformations. The glory of ancient Iran existed in the light of laws and high principles, but unfortunately, many documents and documents were destroyed due to attacks; Alexander of Macedonia, Greek Seleucids, Umayyad and Abbasid Arabs and Mongolian Genghis were lost. Since the conquest of Iran by Alexander and his successors, as well as from the time the Parthian dynasty came to power until the fall of this dynasty, there is not enough information about Iran's judicial organization and the way of judging and proceedings. The legal system of any society is a reflection of the way of life and conditions of that society. The Sassanid era is considered the peak of prosperity and justice in ancient Iran, where the administrative, military and social organizations are considered to be imitations of the Achaemenid era.

1-2- Keywords:

Iran, law, history, society culture